پراکندگی نهادی و مشخص نبودن مسئولیت‌ها در اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور باعث شده دولت در این حوزه ضعیف عمل کند.
مهرداد بذرپاش وزیر پیشین راه و شهرسازی دیروز در مراسم گرامیداشت سومین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با انتقاد از عملکرد دولت در این بخش گفت: مسئولیت اجرای بخشی قابل توجهی از این سیاست‌ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده است.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، وی گفت: پراکندگی نهادی و مشخص نبودن مسئولیت‌ها در این بخش از گذشته تا کنون همچنان وجود دارد.
بذرپاش با اشاره به اهمیت شاخص ترانزیت در ارزیابی عملکرد اقتصاد دریایی کشور گفت: میزان ترانزیت بار در سال ۱۴۰۲ به ۱۷.۸ میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل از آن رشد ۷۷ درصدی را نشان می‌داد. در پنج تا شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نیز رشد حدود ۶۰ درصدی در این حوزه ثبت شد.اما اکنون روند ترانزیت کاهشی است.
وی با اشاره به برنامه ایجاد سکونتگاه‌های ساحلی در دولت قبل گفت: قرار شد ۲۷ نقطه برای ایجاد سکونتگاه ساحلی تعریف شود و استان‌های فاقد اتصال مستقیم به دریا، هرکدام به‌عنوان استان معین یکی از این نقاط انتخاب شوند. همچنین برای هر نقطه یک نهاد مالی یا توسعه‌گر اولیه در نظر گرفته شد؛ از جمله بنیاد مسکن، بانک مسکن و کنسرسیوم‌هایی از شرکت‌ها.  هدف این بود که جمعیت اضافی شهرهای بزرگ به سمت سواحل هدایت شود و چارچوب دقیقی برای ایجاد زیرساخت‌های رفاهی این ۲۷ شهر به تصویب رسید. این تصمیم حاصل نشست‌ها و بررسی‌های کارشناسی بود. اگر چنین تصمیمی درست بوده، چرا اکنون اجرای آن را کنار گذاشته‌اند.
وزیر پیشین راه و شهرسازی ادامه داد: اگر دولت قبلی برنامه‌ای را تدوین کرده و دولت بعدی آن را کنار بگذارد، کار درستی انجام نداده است. کشور باید مانند یک مسابقه دو امدادی عمل کند؛ همه دولت‌ها باید بخشی از مسیر را طی کنند و نتیجه کار را به دولت بعدی تحویل دهند.
بذرپاش ادامه داد: بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد بخش مسکن از منفی هفت درصد در ابتدای دولت قبل به مثبت ۷.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید. ولی متأسفانه این شاخص اکنون به منفی ۴۸ (۴۷.۹- درصد) رسیده و کسی پاسخگو نیست.
عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این مراسم گفت: بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های دریایی می‌تواند به تقویت امنیت ملی، توسعه اقتصادی، اشتغال، جمعیت و پیشرفت علمی و فناوری منجر شود.
وی ادامه داد:  ممکن است برخی سیاست‌های کلی نظام نظیر سیاست های توسعه دریامحور با گذشت زمان موضوعیت اولیه خود را از دست بدهند یا نیازمند اصلاح باشند. این بازنگری‌ها با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند به تعیین افق‌های نزدیک‌تر و اتخاذ تدابیر متناسب با نیازهای جدید منجر شود.
کدخدایی افزود: اگرچه ایران دارای هفت استان ساحلی است، اما بهره‌برداری از ظرفیت دریا و ارتباطات دریایی با اقیانوس‌ها همچنان محدود باقی مانده  و یا صرفاً  به ارتباطات تجاری، صادرات و واردات محدود شده است، در حالی که دریا می‌تواند مزیت‌های گسترده‌تری در حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای ایجاد کند. بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها بر خلاف ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور همچنان از سوی دولت مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی باید در حوزه‌هایی همچون سیاست خارجی، فناوری، اشتغال و جمعیت نیز دنبال شود. در شرایط کنونی منطقه، ضروری است جایگاه دریایی ایران بازتعریف شود و دریا به‌عنوان یکی از پیشران‌های جدید توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد. این سیاست‌ها در واقع هندسه نظام و چارچوب اتخاذ تدابیر کلان در حوزه‌های مختلف را مشخص می‌کنند.
کدخدایی با اظهار تأسف از فاصله میان تصویب سیاست‌های کلی دریامحور و اجرای آنها در این بخش گفت: نباید اجرای این سیاست‌های کلی در دولت به تأخیر بیفتد.